باشگاه خبری فراساحل: مدیرکل بنادر هرمزگان و دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان اعلام کرد: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه‌هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می‌شوند و در بحث حریم 60 متری، تکلیف قانونی ندارد. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مانا، ابراهیم ایدنی در نشست کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان گفت: بر اساس قوانین موجود، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا، موظف است از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی و یا بهره‌برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری کند.

وی از جمله مهمترین دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی را نظارت بر ساخت و سازها در استان‌های ساحلی دانست و بیان کرد: هدف از راه اندازی کمیته‌های استانی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر که در رأس آن استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان قرار دارد، هماهنگی و همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و سازهای فاقد مجوز و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم مردم است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان که دبیری کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر این استان را نیز بر عهده دارد، از راه‌اندازی "سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و سازهای ساحلی طی سالیان گذشته سخن به میان آورد و افزود: در این سامانه سازه‌‌های فاقد مجوز و نیز دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و بوسیله بازدیدهای ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند. ایدنی همچنین اضافه کرد: برای سازه های دارای مجوز بهره برداری، بازدیدهای ادواری با حضور کارشناسان خبره و متخصص استان در زمینه‌های دریایی، بندری، ایمنی، فنی و مهندسی، حقوقی و انتظامی صورت گرفته و وضعیت سازه‌ها از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان ضمن اشاره به برخی ابهامات در زمینه مباحث قانونی و همچنین حیطه اختیارات دستگاه‌های مختلف در بحث ساخت و سازهای ساحلی گفت: طبق قانون، سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه‌هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می‌شوند و در بحث حریم 60 متری، تکلیف قانونی ندارد. وی اراضی ساحلی را شامل محدوده‌ای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و تا دو هزار متر به داخل خشکی گسترده می‌شود، افزود: بر اساس قانون، حد فاصل خط حداکثری مد تا 60 متر داخل اراضی خشکی (در سواحل خلیج فارس و دریای عمان )، حریم شصت متری نامیده می شود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی(در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرها قرار دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازهای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایه‌گذاران دولتی و بخش خصوصی جهت توسعه بهره‌برداری اصول و متناسب با اصول زیست محیطی و مهندسی دانست و تأکید کرد: سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی این سازمان را ملزم کرده تا به عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازه‌های احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.

شایان ذکر است، "مسعود دالمن" سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه احداث هر نوع سازه دریایی در داخل دریا باید با مجوز سازمان بنادر صورت گیرد، گفت: دستگاه‌ها باید در زمینه احداث یا بهره‌برداری از سازه‌های ساحلی با استعلام از این سازمان تخصصی ارائه خدمات داشته باشند. وی اضافه کرد: رجوع به قوانین کمک می کند تا ابهامات موجود، رفع و حیطه وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در حوزه ساحل و دریا مشخص شود